افزایش ناآرامی های اجتماعی تبعات فراوانی در بعد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. در بعد اقتصادی افزایش این شاخص منجر به افزایش نااطمینانی در بین فعالان اقتصادی شده که به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی امر دور از ذهنی نخواهد بود. باید توجه داشت که افزایش ناآرامی اجتماعی از وجوه مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. از جمله دلایل افزایش این پدیده در جوامع می توان به نابرابری اشاره کرد. افزایش نابرابری در ابعاد مختلف موجب افزایش تنش بین بخش های مختلف جامعه از سویی و نیز بین دولت و ملت از سوی دیگر می شود. اما اینکه کدام نوع نابرابری اثر بیشتری بر ناآرامی اجتماعی دارد موضوعی است که مورد توجه مطالعات صورت گرفته در این حوزه نبوده است. از این روی، در این مطالعه تأثیر انواع نابرابری (ثروت، درآمد و جنسیت) بر شاخص ناآرامی اجتماعی در کشورهای منتخب خاورمیانه در دوره 1995-2021 با استفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در دوره مورد بررسی ضرایب تخمینی متغیرهای نابرابری درآمد، نابرابری ثروت و تورم، منفی و ضریب تخمینی متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه، مثبت بوده است. همچنین ضریب تخمینی متغیر سهم درآمد زنان (کاهش نابرابری جنسیتی)، منفی بوده است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

نظر به اهمیت بهبود کارایی در ارتقای بهره وری عامل های تولید سنجش کارایی بخش کشاورزی به منظور سیاست گذاری مناسب در این بخش ضرورت دارد بدین ترتیب لحاظ نقش متغیرهای تاثیرگذار مانند عامل های اقلیمی بر میزان تولید منطقه ها و استان های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین، هدف از  این مطالعه حاضر بررسی و تحلیل کارایی و نابرابری آن در بخش کشاورزی استان های ایران با در نظر گرفتن نقش متغیرهای اقلیمی می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره زمانی سال های 97-1390 مربوط به همه ی استان های کشور از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت اقتصاد و دارایی گرد آوری شد. بدین منظور از روش Super-SBM در یک متغیر برون زا برای عوامل محیطی خارجی (بارش) استفاده شد. افزون بر این، با استفاده از ضریب جینی به بررسی تفاوت های منطقه ای در کارایی بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره بررسی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین کارایی فنی استان های کشور  45/0 می باشد. همچنین بنا بر یافته های تحقیق کارایی فنی بخش کشاورزی در بیشتر استان های کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نابرابری شدیدی(ضریب جینی 41/0) در بیشتر منطقه های کشور از نظر توزیع کارایی بین استان ها وجود دارد. ضمن اینکه نابرابری کارایی بخش کشاورزی در استان های کشور در طول دوره 97-1390 رو به افزایش بوده است. با توجه به پایین بودن کارایی و توزیع نابرابر آن در استان ها و منطقه های مختلف کشور پیشنهاد می شود تدابیر لازم در زمینه ارتقای کارایی مانند توسعه فناوری های نوین، گسترش فعالیت های ترویجی و کاهش به کارگیری نهاده های زیان بخش به کار گرفته شود. همچنین با توزیع مناسب تر امکانات و اعتبارات می توان زمینه لازم برای بهبود کارایی استان های کم برخوردار را فراهم کرد.

بنابر نظریه ی مصرف در اقتصاد کلان، مصرف نسبت به در آمد از رفتار باثبات تری برخوردار است. از مسایلی که در طی دهه های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصادانان قرار گرفته است، باثبات بودن رفتار نابرابری مخارج مصرفی نسبت به نابرابری در آمدی است. طی زمان، نابرابری در آمدی - که بصورت نوسان و پراکندگی در توزیع در آمد تبیین می شود- نوسانات و پراکندگی های خود را به مخارج مصرفی منتقل می کند. تکانه های انتقال یافته به پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی منجر می شود. این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد و مقدار نابرابری ایجاد شده در توزیع مخارج مصرفی خانوارها را در بین گروه های هشت گانه کالا و خدمات بررسی می کند. برای این منظور از آمار بودجه خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1386-1361 استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از روش داده های پانلی بهره برده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع در آمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شود. بنابراین، توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع در آمد از پراکندگی کمتری برخودار است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.